عوارض، مبلغی است که شهروندان به شهرداری پرداخت می کنند و شهرداری در ازای آن، خدمات عمومی را به شهروندان ارائه می کند.

روابط عمومی شهرداری ارومیه؛ تقابل رابطه بین یک نهاد دولتی یا خصوصی و مراجعین به آن، همواره تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد و برآیند مثبت این ارتباط، زمانی در بهترین حالت ممکن خواهدبود که هر یک از دو طرف، به مسوولیت ها و وظایف خود آگاهی داشته باشند.

بخش اعظم آگاهی مراجعین هم، مربوط می شود به مطالبات مراجعین از یک نهاد یا سازمان و این که شهروندی با رجوع به یک اداره یا سازمان، چه درخواستی را و چگونه باید مطرح کند.

شهرداری، به عنوان یک نهاد خدماتی، عمرانی و فرهنگی، بیشترین ارتباط دوسویه را با شهروندان دارد و روزانه حدود 3هزارشهروند، به مناطق، سازمان ها و دیگر واحدهای وابسته به این نهاد مراجعه و تقاضای انجام امور مربوط به شهرسازی یا پرداخت عوارض مختلف را دارند.

موضوع عوارض، انواع و نحوه پرداخت آن، از جمله مهم ترین موضوعاتی است که شهروندان را به شهرداری ها می کشاند و گاهی نیزبه دلایل مختلف، این مراجعات، سریال وار ادامه پیدا می کند، در حالی که شاید اطلاع شهروندان از جزییات و شرایط مراجعه و طرح درخواست، در کاهش تعداد و زمان مراجعه بسیار مفید باشد. بنابراین و با هدف ارتقای سطح اطلاعات شهروندان، بحث عوارض و بندهای مرتبط با آن، به تشریح اما با زبانی ساده، بیان می شود.

تعریف این عبارت، مشخص می کند عوارض، مبلغی است که شهروندان به شهرداری پرداخت می کنند و شهرداری در ازای آن، خدمات عمومی را به شهروندان ارائه می کند.

عوارض هم به نوبه خود، اقسامی دارد که مهم ترین آن ها، عوارض ملی و محلی است.

به اعتبار مرجع تصویب:

1-عوارض ملی:

عوارضی که نهاد صلاحیت دار ملی یا کشوری(مجلس شورای اسلامی) آن را وضع می کند.مانند عوارض نوسازی در قانون نوسازی و عمران شهری؛ یا عوارض مندرج در قانون ارزش افزوده.عوارض تصویبی و تنفیذی که در گذشته برقرار می شد نیز از این دسته اند.

2-عوارض محلی:

عوارضی که توسط مرجع صلاحیت دار محلی(شورای شهر و شورای بخش) تصویب می شود.

باتوجه به تعاریف فوق، طبیعی است که هرچه میزان مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض بالا باشد، سیرتوسعه و آبادانی شهر نیز، صعودی خواهد بود.

*تعرفه عوارض محلی به عنوان موضوعی که شهروندان و شهرداری را مستقیما به ارتباط فرامی خواند، نکته قابل درنگی است که باید جزییات و مراحل آن بیان شود؛ چراکه عوارض در نظر گرفته شده برای واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری و خدماتی، واحدهای صنعتی، واحدهای فرهنگی و آموزشی و بهداشتی، واحدهای اداری و اماکن مذهبی، متفاوت از هم هستند.